جاء ذلك على لسان وزير الخارجية في الحكومة أحمد بن مبارك، خلال لقائه في عدن عددًا من رؤساء البعثات الأوروبية لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل فينالس.
وقال ابن مبارك، إن تحقيق السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث يأتي على رأس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وأضاف الوزير وفق وكالة سبأ الحكومية، أن الجانب الحكومي يتعامل بـ "مرونة كاملة وقدم تنازلات متتابعة لتحقيق السلام".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين "لم توقف اعتداءاتها العسكرية في مختلف المناطق اليمنية.
وأكد أهمية استمرار الضغوط عليها ودعم مجلس القيادة سياسياً واقتصادياً لتحقيق السلام.
من جانبها أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان مقتضب على "تويتر"، بأن سفراء الاتحاد شددوا خلال لقائهم وزير خارجية اليمن، على أهمية تجديد وتوسيع الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدوا دعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإحلال السلام في اليمن.
وتتمسك الحكومة بثلاث مرجعيات تعتبرها مرتكزات لأي حل سياسي مع جماعة الحوثيين، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وفي المقابل تصر جماعة الحوثي على تجاوز تلك المرجعيات، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
أما المبادرة الخليجية، فهي اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.
وعام 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لجماعة أنصار الله.
