وقالت الشبكة في تقرير لها، إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر في اليمن فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية غير الغذائية عن المتوسط بشكل كبير إلى جانب تقاسم منافع المساعدة. 

وأضافت: بشكل عام، من المتوقع أن تظل نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) منتشرة على نطاق واسع طوال فترة التوقع. 

وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي في فبراير ومارس. 

وأوضحت أن صادرات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دَوْلِيًّا معلقة بسبب التهديد بضربات الطائرات دون طيار الموجهة من قبل جماعة الحوثي. 

وفي 10 يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات عن خطط لرفع سعر الصرف للرسوم الجمركية بنسبة 50٪ (على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية) ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز تدابير للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط. 

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية في مناطق الشرعية وأسعار السلع غير الغذائية في جميع أنحاء البلاد، حيث تدخل العديد من الواردات غير الغذائية اليمن عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها.

وأضاف التقرير: بينما لم تنفذ الحكومة الشرعية بعد هذه الخطط، ورد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي- بما في ذلك بأكثر من 10 في المائة في عدن- في الأيام التالية، وفقًا لمصدر رسمي. 

ويذهب التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر من المحددات الرئيسية لأسعار المواد الغذائية في اليمن بسبب اعتماد البلاد الكبير على الواردات. 

ويرى أنه في مناطق الحكومة الشرعية كان سعر الصرف في السوق الموازية بين الريال اليمني والدولار الأمريكي مُسْتَقِرًّا من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، في المتوسط، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة في يناير 2023، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات. بحلول 19 كانون الثاني (يناير)، تم تسجيل سعر الصرف في عدن عند 1,242 ريالا يمنيا/ دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4٪ عن نفس الوقت من الشهر السابق (1,193 ريالا/ دولار أمريكي). 

وفي الوقت نفسه في مناطق الحوثيين استمر الاتجاه طويل الأجل للاستقرار العام في سعر الصرف المحلي في يناير. 

ويشير إلى أنه منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر 2022، ظلت الأطراف المتحاربة في حالة غير رسمية لوقف إطلاق النار إلى حد كبير مع استمرار المفاوضات رفيعة المستوى. ومع ذلك، في يناير/ كانون الثاني، سُجل ارتفاع طفيف في القتال في بعض مناطق الخطوط الأمامية.