وأضافت في بيان لها، اليوم، أن معاناة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم بالإعدام في سابقة تستهدف حرية الصحافة والاعلام تشكل عدوانا مستمرا على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.
أشارت إلى أن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل لدليل اضافي على إصرار الحوثيين على تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين.
وأكدت على أنه لابد من التذكير بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015م، وحيد الصوفي، باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري، المخفي منذ اكتوبر 2015م لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.
وقال البيان، إننا وفي الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، نطالب بأن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف، ونحمّل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن شخصيا المسئولية في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.
وأوضح البيان، أن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة، تؤكد موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط المساومة والابتزاز.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، والذي تعرض للسجن والتعذيب والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الضغط والترهيب.
وشددت على أن مسلسل التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي والحكومة لابد أن تنتهي وأن تحظى هذه الجرائم باهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية.
وأكدت النقابة على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع.
ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع.
