في السياق، قالت مصادر أخرى مطلعة لصحيفة "العرب" اللندنية، إن وصول كامل أعضاء المجلس إلى الرياض يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع مشترك مع القيادة السعودية لمناقشة العديد من الملفات الساخنة، ومن بينها ملف التسوية السياسية للأزمة اليمنية وإنهاء حالة الخلاف والانقسام التي عطلت عمل مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن الشق الأول من برنامج نشاط مجلس القيادة الرئاسي والقيادة السعودية سيتضمن الوقوف أمام الخلافات التي عطلت عمل المجلس خلال الشهور الماضية ووضع آلية لطريقة اتخاذ القرار في المجلس.
وذكرت أنه سيجري الحديث عن عملية إصلاح واسعة في الشرعية تتضمن تشكيل حكومة جديدة وتسمية سفراء اليمن في الخارج بعد انتهاء مدة عمل معظم السفراء، إضافةً إلى إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات المدنية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بما يعزّز قوة المجلس وقدرته على مواجهة التحديات القادمة بعد الاتفاق المزمع مع الحوثيين.
ولفتت مصادر إلى وجود خلاف في المجلس الرئاسي حول تسمية رئيس الحكومة القادم في ظل توجه بتكليف أحد أعضاء المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة القادمة.
وأكدت المصادر وجود توافق بين أعضاء المجلس على إجراء تغييرات واسعة في الحكومة تتضمن بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والاتصالات والإعلام والمالية.
وتأتي التغييرات المرتقبة في الحكومة اليمنية، بحسب مراقبين، استجابةً لمطالب سياسية وشعبية تتهم الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمناطق المحرّرة.
كما يأتي ملف إصلاح الشرعية استجابة لمطالب التحالف العربي بتعزيز مؤسسات الشرعية اليمنية وتقويتها، استعدادا لمواجهة استحقاقات التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة في الملف اليمني وتراجع التأثير الإقليمي في الحرب إثر الاتفاق السعودي الإيراني.
وقالت إيران عبر تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ الأرضية الآن أصبحت مناسبة للتوصل إلى اتفاقٍ نهائي لإنهاء الحرب في اليمن.
وقال كنعاني إنّه "خلال الأيام التي أعقبت الذكرى الثامنة للحرب على اليمن تحقق الانفتاح عبر عملية مفاوضات السلام تحت إشراف الأمم المتحدة والتي نأمل أن تشهد إقامة سلام مستقر وعادل في اليمن".
ووفقًا للمصادر ستطرح القيادة السعودية على المجلس الرئاسي اليمني آخر التطورات المتعلقة بحوار مسقط مع الحوثيين ومسودة اتفاق تمديد الهدنة الذي من المفترض أن يكون لمدة عام، بالتوازي مع إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية تمهّد للحل الشامل في اليمن.
وتتضمن مسودة الاتفاق النهائية التي ستعرض على المجلس آلية وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في ملف تبادل الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل" واستئناف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي.
كما تتضمن المسودة وقف التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى جانب التوافق على خطة لتطبيع الوضع الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام في القطاع المصرفي والمالي.
وأشارت المصادر إلى وضع برنامج زمني محدد لإحياء المسار السياسي المعطل بين الحكومة والحوثيين بعد تنفيذ خطوات بناء الثقة والتحضير لعقد جولة جديدة من المشاورات المباشرة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة وبضمانات إقليمية تقدمها الرياض وطهران ومسقط وأبوظبي.
وأكدت المصادر أنه بمجرد الحصول على موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين بشكل نهائي على مسودة الاتفاق من المتوقع أن يتم التوقيع عليه بحضور إقليمي ودولي واسع في مكة، ومن ثم إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم تحت الفصل السابع للتأكيد على بنود الاتفاق بوصفه قرارًا أمميًا ملزمًا، تخضع الأطراف التي تخرج عنه لعقوبات دولية.
