وأوضح الخبير الاقتصادي المخضرم في تغريدات على تويتر، أن المشكلة الأساسية كانت وجود الخزان العائم محملاً بالنفط في منطقة صراع ما يزيد من خطر التعرض لما يؤدي إلى انفجاره، مشيراً إلى أن الحل الأمثل كان تفريغ FSO SAFER من النفط وبيعه مباشرة في السوق العالمية، وهو أمر سهل ولا يتطلب نفقات كبيرة.
وانتقد كليب تطور الأمر إلى شراء باخرة بديلة وتجهيزها، وقال إن ذلك يزيد من خطورة الوضع، معتبراً الباخرة النفطية البديلة قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر.
وأضاف كليب أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إيجاد حل جذري ودائم لتخليص المنطقة من هذه الخطورة الكبيرة، والتي تشكل تهديدًا للحياة البشرية والبيئة البحرية. داعياً المسؤولين إلى العمل بجدية وتكثيف الجهود لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة، والتي تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا.
وأشار كليب إلى أن الأمم المتحدة ستتحمل مسؤولية إدارة الناقلة الجديدة لفترة أقصاها ٩ أشهر بحسب الاتفاقية، على أمل الاتفاق على بيع النفط خلال تلك الفترة، وفي حال تعذر بيع النفط، ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة.
وتابع: "الآن ومع خروج الناقلة الجديدة من الحوض الجاف باتجاه رأس عيسى يبدو أن الأمم المتحدة تعمل على تسليم الباخرة الجديدة أو القنبلة الموقوتة الجديدة للحكومة اليمنية بما عليها من نفط خام بأسرع وقت ممكن".
وتساءل: "هل فترة الإدارة الأممية للناقلة بعد شحنها بنفط الخزان العائم صافر لفترة التسعة أشهر قد ذهبت أدراج الرياح؟ وهل ستقبل الحكومة اليمنية تسلم الناقلة الجديدة بحمولتها لتكون قد استبدلت صافر بصافر أخرى حتى لا تظهر في نظر العالم بمظهر المعرقل للحل الأممي للمشكلة؟".
وحول الحلول الممكنة لمشكلة صافر قال كليب: "كان بالإمكان الوصول إلى نفس النتيجة بأقل التكاليف طالما أن الهدف لا يشمل إخراج النفط من المنطقة. فبدل استبدال صافر بصافر أخرى في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها كان من الممكن شراء مولد للغاز الخامل Inert Gas Generator ووضعه وتشغيله على ال FSO SAFER لتأمين خزانات النفط".
وأضاف: "ولزيادة الحرص (إن أمكن ذلك) كان بالإمكان التعاقد مع شركة غوص محترفة لتصوير الجزء المغمور من البدن، وشركة محترفة لقياس سماكة الحديد لجميع أجزاء الخزان العائم وعمل ما يلزم بهدف استبعاد الخطر فقط (إن وجد وحيث وجد) وبقاء الوضع كما هو ولكن بصورة أكثر أماناً حتى يتسنى الاتفاق على بيع النفط على ناقلة مجهزة لسحبه بمعداتها من الخزان العائم مستأجرة لرحلة واحدة فقط (كان هذا أساس العملية برمتها)".
وأشار إلى أن "تكلفة هذا الحل لم تكن لتتجاوز 1-2 مليون $ في أعلى التقديرات على اعتبار تعقيدات الظروف الأمنية الحالية في المنطقة (وليس 100 مليون $ ونيف كما يجري حالياً)".
وقال: "كان ذلك (الحل) سيعد إنجازاً حقيقياً، وسيعد ذلك خدمة حقيقية لليمن المنكوب وسيشكر القائمون عليه. أما الحل المقدم فهل يتوقع أحد أن نشكره عليه؟؟ أجزم بأن هناك من سيفعل ذلك ويسطر المدونات وينظم الشعر ويوزع الحلوى" كما قال.
وكان الخبير كليب، قد اعتبر اواوخر الشهر الماضي، استبدال الناقلة المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة، بأخرى عمرها 15 عاماً مجرد "عبث وترحيل للمشكلة لا حلها".
وأوضح "كليب" في سلسة تغريدات له على "تويتر" إنه "بحسب المعلومات، فهذه هي السفينة (NAUTICA) التي تم شراؤها لتحل محل الميناء العائم "صافر"، عمرها 15 عاما"، معلقاً "ذلك عمل غير صالح، إن صح!".
1
— Ahmed Kulaib (@AmkConsul) April 7, 2023
من الجميل أن يتم إدراج قضية الباخرة صافر ضمن اتفاق الهدنة كواحدة من الأولويات، ومن هنا أناشد الجميع مراجعة آلية حل المشكلة ووقف هدر الجهود والأموال في حين يمكن أن تستفيد البلد بشكل أفضل.
ولفت الخبير النفطي الى أن "معظم دول العالم تمنع الناقلات التي تزيد أعمارها عن ٢٠ سنة من دخول موانئها حفاظا على سلامة بيئتها وموانئها، وهذا يعني أن عمرها (السفينة التي سيتم استبدالها) المتبقي خمس سنوات، هذا إذا استطاعت الصمود أمام بيئة الصليف القاسية وهو أمر أشك فيه".
وصافر هي ناقلة نفط يمنية عائمة قبالة الحديدة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وإليها يرسل نفط عبر أنبوب يمتد من مارب، حيث ينقل منها إلى سفن الشحن، وهو الأمر الذي توقف عقب سيطرة الحوثيين عليها، وتوقفت معه عمليات الصيانة اللازمة لبقاء الخزان، وسط تحذيرات أممية ودولية من مخاطر ذلك.
