وقال المحافظ المعبقي في لقاء متلفز مع الفضائية اليمنية: "لكن كل هذه الاحتياطيات هي تابعة للبلد والاجيال ولا يمكن التفريط فيها أو استخدامها إلا في الاغراض المحددة والاوقات الصعبة واعتقد ان الوقت الصعب لم يأتي بعد".

ونفى المعبقي نفاد الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية في البنوك الخارجية. 

وأشار إلى أن البنك المركزي محافظ على استقرار العملة، ولم يموّل ميزانية الحكومة من مبالغ تضخمية على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة توصل الى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وأيضا مليار دولار من صادرات النفط منذ شهر سبتمبر العام الماضي إلى يونيو الحالي في شبوة ومأرب وحضرموت، إضافة إلى فقدان إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي دخول مادة الغاز إلى المناطق التي تسيطر عليها.

واعتبر ما أثير في وسائل الاعلام المحلية بشأن انخفاض النقد الأجنبي بالبنك، بأنها رسالة من شركة يمن موبايل الخاضعة للحوثيين يتم تداولها بان بنك عدن المركزي مفلس ويفقد جميع احتياطاته ليتلقفها مراسل وكالة دولية وبدأت بالتداول.

ولفت إلى أن الحملة استهدفت البنك بدرجة رئيسية وانعكست على الشعب.

وأوضح المعقبي، بأن الحملة على البنك المركزي تنعكس سلبا على أسعار الصرف والسلع ويتحمل الفاتورة المواطن الذي أصبح فاقد للقدرة على المقاومة لان خلال الفترة الماضية تم سحقه بسياسات وإنفاق غير مسؤول وتمويل الانفاق من مصادر تضخميه.
 
ويرى أن البنك المركزي استطاع أن يحقق بعض الاستقرار، بالرغم من العوائق الكبيرة التي يواجهها.
 
وحول ملف الكهرباء، أوضح المعقبي أن هذا الملف ممكن يحتل ويتم وقف الفساد بعملية شراء الديزل من السوق السوداء، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بوقف هذا التوليد لكن "مازلنا نشتري طاقة مولده بالديزل واستخدام الديزل في توليد الكهرباء الحكومية وهي لها مخاطر بيئية ومحاذير فساد".
 
وعن استقرار الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين أكد المحافظ المعقبي، أنه استقرار وهمي وليس حقيقي لان الاسعار في مناطق الحوثيين اكبر من مناطق الحكومة، بينما الكتلة النقدية صغيرة جدا عند الحوثيين وتالفة وغير مستوعبة لنشاطه الاقتصادي ولا يوجد سيولة نقديه لديهم.