وأضافت، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماع استثنائي عقده عبر الاتصال المرئي، اليوم، إجراءات إضافية للتعامل مع التحديات في الجوانب الاقتصادية والخدمية، ووقف تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع".

‏وبحسب الوكالة فإن المجلس أكد أنه "يعوّل على الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في هذه المرحلة الحرجة لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين".

وأشار المجلس إلى "صعوبة الوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة نظر لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي".

وتشكو الحكومة اليمنية من أزمة مالية حادة متواصلة منذ أشهر، جراء استمرار توقف تصدير النفط الخام، إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ التصدير.

إلى جانب توقف تصدير النفط الخام، منحت الحكومة جماعة الحوثي حصة من الموارد الضريبية والجمركية نتيجة توجه السفن إلى ميناء الحديدة، نتيحة للهدنة الأممية الغير المعلنة.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أشار في مقابلة متلفزة يوم أمس إلى أن الحكومة فقدت موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة تصل إلى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وأيضا مليار دولار من صادرات النفط منذ شهر سبتمبر العام الماضي إلى يونيو الحالي في شبوة ومأرب وحضرموت، إضافة إلى فقدان إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي دخول مادة الغاز إلى المناطق التي تسيطر عليها.

وفي الجنوب منح المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال مسؤولية إدارة الموارد، أمام حكومة فقدت السيطرة على موارد البلاد، وتبحث عن وعود عرقوبية أطلقها التحالف السعودي - الإماراتي قبل عام، بتقديم وديعة قدرها ثلاثة مليارات دولار.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد، الاثنين، إلى 1375 ريالا، في أعلى تراجع لقيمة الريال منذ أبريل/ نيسان 2022، حيث كان سعر الدولار يساوي نحو ألف ريال.