وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللقاء ناقش عدد من المتغيرات والتطورات الأخيرة، بما في ذلك الجهود المستمرة لإحلال السلام في اليمن، وضرورة إسناد الحكومة والحفاظ على تماسكها من اجل أداء اعمالها وتجاوز التحديات والصعوبات الراهنة، بما يحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية ومواصلة برنامج الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والخدمية.
واستعراض اللقاء مجالات التعاون والدعم الإنساني والتنموي، لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، على ضوء الحرب الاقتصادية الإرهابية لمليشيا الحوثي وتوقف تصدير النفط الخام، ودعم الشرعية ومؤسساتها حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
من جهته شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ودورها في عدم وصول الوضع الاقتصادي والإنساني الى الانهيار، وتخفيف معاناة المواطنين واستقرار الخدمات.
وأشار معين عبدالملك إلى أن "أوضاع المواطنين ومعاناتهم بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه"، وهي النقطة التي تستخدمها أدوات الإمارات في عدن كمبرر للتصعيد.
وأكد رئيس الحكومة، أن المسؤولية تكاملية وتقع على عاتق الجميع دون استثناء، وان الأولوية للبحث عن حلول عملية والالتفاف لمواجهة الحرب الاقتصادية والعسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف الوطن والشعب بأكمله، معرباً عن ثقته بدور السعودية والإمارات في دعم الحكومة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وكان محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، والقيادي في المجلس الانتقالي، والمدعوم مباشرة من الإمارات، قد أصدر قراراً بمنع توريد الموارد المالية إلى البنك المركزي اليمني.
وعقبه قرار محافظ شبوة الموالي للانتقالي، عوض الوزير العولقي، بمنع تصدير الغاز من محافظته، ضمن تصعيد الانتقالي ضد الحكومة اليمنية.
ويوم أمس الثلاثاء، أصدر المجلس الانتقالي، بياناً دعا فيه بقية المحافظين الجنوبيين باتخاذ نفس القرار الذي اتخذه محافظ عدن بمنع توريد الموارد المالية إلى خزينة الدولة، متهما الحكومة بالمنظومة الفاسدة.
