جاء ذلك في مذكرة معنونة بـ"عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا"، وجهها القائم بأعمال رئيس مجلس جمعية البنوك اليمنية، إلى رئيس مجلس القضاء الحوثي.
وقالت جمعية البنوك في الخطاب "إنه ونظرا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين، عبارة عن أرصدة حسابية غير نقدية ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية".
وأضافت: "لذلك عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، وعلى الرغم من كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا.."
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء بأنه قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل".
وتكشف المذكرة عن حجم الكارثة التي يعانيها القطاع المصرفي، جراء قيام جماعة الحوثي بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، مما أدى إلى انعدام السيولة النقدية وعجز البنوك عن صرف سحوبات المودعين نقدا، فضلا عن تحول الأرصدة البنكية للملايين من المواطنين إلى حسابات إلكترونية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة فقط.
وفي مارس الماضي كانت جماعة الحوثي مررت مشروع قانون وصف بالـ "خطير" عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها في صنعاء، والذي خولها بالاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية والقضاء على ما تبقى من هامش للاقتصاد الوطني المنهار والمقسم بسبب الصراع المستمر منذ 8 سنوات.
وتدفع إجراءات الحوثيين المتلاحقة، البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس، عبر سحب العملاء لودائعهم من البنوك والمصارف، وتحول القضايا للقضاء الذي تسيطر عليه في نزاعات تعجز فيها المصارف عن صرف ودائع المواطنين التي تحولت بفضل إجراءاتها إلى مجرد ارقام وهمية لا يمكن تحويلها إلى أوراق نقدية قابلة للتداول.
