وأفادت المصادر بأن قرار الانتقالي جاء عقب الاتهامات التي أطلقها الانتقالي للحكومة بعدم قيامها بدورها في توفير الخدمات وتسببه في الانهيار الاقتصادي.
وبحسب المصادر فإن رئيس الحكومة هو الأخر بات يشعر بعدم الأمان في حال عودته إلى عدن خصوصا بعد أن تطورت الأحداث الأخيرة وخرجت الاتهامات إلى الإعلام رغم محاولات التهدئة بين الطرفين التي قامت بها أبو ظبي من خلال جمعها معين عبد الملك برئيس الانتقالي معين عبد الملك خلال الفترات الماضي.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأحد رفضها اتهامات محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي أحمد لملس بالتنصل من مهامها في دعم خدمة الكهرباء، واستخدامها لأجندات سياسية.
وأوضح مصدر حكومي مسؤول وفقا لوكالة سبأ الرسمية، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ستين في المائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في عدن تبلغ خمسة وخمسين مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأشار إلى أن الانفاق اليومي لتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة مليون وثمانمائة ألف دولار، لافتا إلى أن ثمانين في المئة من النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترو مسيلة للكهرباء بعدن، يتم تغطيته من حقول الإنتاج في مأرب.
وأكد أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية، والإضرار بالمالية العامة وقدرتها على توفير الرواتب والخدمات، واصفا قرار محافظ عدن بمنع إيداع الإيرادات إلى البنك بأنه غير مسؤول ويتجاوز الدستور.
إلى ذلك، شدد المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، على ضرورة تنفيذ هيكلة شاملة للحكومة وكافة مؤسسات وهيئات الدولة في إطار مساعيه للاستحواذ على المناصب الحكومية.
وزعم المجلس خلال اجتماع برئاسة "عيدروس الزبيدي"، الذي يشغل أيضا عضو مجلس القيادة، أن مطالبه تلك تهدف لتعزيز قدرة الحكومة على الأداء، وتمكين المحافظات المحررة من إدارة شؤونها والاستفادة من مقدراتها.
