برلمانيون يمنيون يطالبون بإلغاء صفقة مع شركة إماراتية.. "تمس الأمن"

تموز/يوليو 19, 2023

طالب برلمانيون يمنيون، مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء صفقة بيع شركة اتصالات محلية لشركة إماراتية. 

وقال 37 برلمانيا في مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات. 

وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفقاً لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً. 

وأضاف البرلمانيون اليمنيون أن "قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر". 

وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون، ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظنة للفساد. 

وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفقاً لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً. 

وأضاف البرلمانيون اليمنيون أن "قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر". 

وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون، ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظنة للفساد. 

و"عدن نت" شركة حكومية تأسست بقرار حكومي عام 2018، بتكلفة 100 مليون دولار -قبل أن تتعثر- لكسر هيمنة جماعة حوثي على منظومة الاتصالات اليمنية وخدمات الإنترنت التي تقدمها "يمن نت" الخاضعة للجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 2014. 

Rate this item
(0 votes)
LogoWhitre.png
جميع الحقوق محفوظة © 2021 لموقع تعز تايم

Design & Developed by Digitmpro