العليمي، الذي يقيم وغالبية أعضاء مجلس القيادة في الرياض وأبوظبي بشكل شبه إجباري، لم يتطرق في الرسالة، التي سربتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى وضع مجلس القيادة من التوجيه، الذي جاء بالتزامن مع الإعلان السعودي عن منحة مالية جديدة.
يعجز العليمي، القابع تحت الإقامة الجبرية، ومعه عدد من أعضاء المجلس، من العودة إلى الداخل اليمني؛ بسبب اشتراطات أبوظبي، ورفض المليشيات التابعة لها عودة المجلس الرئاسي إلى أي مدينة خاضعة لسيطرة الانتقالي.
فيما يصر السفير السعودي، محمد آل جابر، على الاحتفاظ بالعليمي والعرادة ومجلي والعليمي الآخر بالقرب منه في تكرار لحالة الاعتقال القسري، الذي تمت ممارسته مع الرئيس عبدربه منصور هادي.
قرار عودة مسؤولي الشرعية مناط بالسفير السعودي، الذين تم ربطهم مباشرة بسكرتارية مكتبه واللجنة الخاصة، وهو يكشف عن استمرار التحكم بمكونات الشرعية، وبقية المكونات، المدعومة من التحالف، واستخدامها في الصراع الثنائي.
قدم مجلس القيادة الرئاسي، وبقية المكونات السياسية والحزبية أنفسهم كأدوات لينة وطيعة يمكن التحكم بها منذ أن سلمت رؤوسها وضمائرها للتحالف، الذي يقود البلاد منذ ألفين وخمسة عشر، نحو المزيد من التمزيق.
في الخلاصة، يظهر أن من يدعو العودة إلى الداخل لا يمتلك قرار عودته شخصيا، وأن التصريح فقط رسالة لمحاولة استكشاف المزاج لدى الطرف المتحكم بالأمور على الأرض.
