وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير، بأن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بلغ 2,038 طنا متريا خلال النصف الأول من العام 2023.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن حجم الواردات الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها، بلغت 528 طنا متريا فقط، خلال الفترة ذاتها.
وفي حديثه عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، يقول التقرير، إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
وأضاف، أنه تلقى “معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات”.
وعلى الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تتحصلها جماعة الحوثي، إلا أن الجماعة لا تلتزم بأي التزامات تجاه الموظفين الحكوميين والخدمات العامة للمواطنين، وتفرض رسوماً مضاعفة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق سيطرتها.
في السياق تشير تقارير إخبارية، إلى أن الإيرادات التي تحصلتها جماعة الحوثي قدرت بـ300 مليار ريال خلال الهدن الأربعة التي تمت مع الحكومية اليمنية برعاية أممية.
فيما أفاد تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، الذي أصدره في شهر فبراير الماضي، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكلٍ كبير.
وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.
وبحسب تقارير أممية صادرة نهاية العامة الماضي وبداية العام الحالي ، فإن واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة ارتفعت، خلال ديسمبر من العام 2022م ، بنسبة 359% مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021، موضحة أن إجمالي ما تم تفريغه خلال شهر ديسمبر، من العام الماضي بلغ 204.578 طنا متريا، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 والذي كان 44.589 طنا متريا.
