جاء ذلك في رسالة وجهها مجلي، لرئيس مجلس القيادة العليمي، أطلع عليها "تعز تايم"، والتي طالب فيها أيضا بإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وتأتي رسالة عضو مجلس القيادة على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول ما أثير من مخالفات في مجالات الكهرباء والنفط والاتصالات.
وحمل مجلي في رسالته الرئيس العليمي المسؤولية الكاملة في حال عدم التعاطي مع رسالته.
واتهمت رسالة مجلي رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى لم تسمها، بـ"الاستهتار بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية"، وقال إن سبب ذلك "عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس مجلس القيادة مع ما نطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة".
وحذر مجلي من أن "عدم اكتراث رئيس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللا مسؤولة، قد تتسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات"، وفق قوله
وطالب مجلي بإحالة رئيس الوزراء وكل من لديه ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها".
وذكّرت رسالة مجلي العليمي بأن المؤسسة التشريعية "هي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب".
