جاء ذلك خلال كلمة مشاركتها في جامعة "مونتيري" بالمكسيك؛ بمناسبة الذكرى ال80 لتأسيسها.  

وأضافت كرمان: "جربنا الاستبداد وفشل، وهذا الاستبداد لم يبرر نفسه، حتى بما فعلته ديكتاتوريات مماثلة حكمت بلدانا أخرى لفترة من الزمن، وانتهت لتفسح الطريق نحو مستقبل أفضل أمام مجتمعاتها". 

وتابعت: "نريد أن تكون الدولة أداة بيد الشعب تسعى لتطوره ورفاهه وتنميته وخدمته، لا أداة تستخدم ضده من قِبل نظام مستبد وفاسد يستحوذ على الدولة ومقدرات الشعب، ويحاربها بها". 

وأردفت: "الحرية بالنسبة لنا هي الكرامة؛ لقد سميت ثورات الربيع العربي بثورات الكرامة، وهذه أكثر تسمية تعبِّر عن الربيع العربي؛ الكرامة هي أن يعيش الإنسان كمواطن له حقوق مصانة، ومحمي بقوة القانون، ودولة القانون التي تسهر على تطبيق القانون وحماية مواطنيها، ولا تتيح مجالا لاستخدام السلطة العامة للإيذاء أو للبقاء فيها عبر استغلال مؤسساتها في خدمة إرادة جزئية فردية، أو عائلية، أو لمصلحة طائفة، أو سلالة". 

وأشارت كرمان إلى أن "هذا الأمر ليس هدفه البحث عن شيء غريب لم تعرفه البشرية، ولكنه حلم وكفاح من أجل قيم ومكتسبات أنجزتها شعوب أخرى قبل عشرات السنين، ولكن اليوم هناك قوى الحرب والمستبدون وحلفاؤهم ومخلفاتهم من الجماعات الإجرامية، هم من يجدفون ضد تيار الحياة". 

وخاطبت كرمان، في كلمتها، الطلاب الخريجين؛ بالقول: "لديكم تحدياتكم الخاصة في المكسيك، لكنكم لم تجربوا بعد انهيار الدولة، وما الذي ينتج عنه، وهذه عشناها وما نزال في بلدي اليمن؛ بسبب الاستبداد وصراعاته الداخلية، التي ضحت بالدولة انتقاماً من الثورة الشعبية في 2011، وبسبب حروب إقليمية تخاض في بلدنا، تديرها أطماع للهيمنة على بلدنا، وثرواتنا الوطنية". 

وأضافت، أنه "لا يمكن تأسيس نظام سياسي فعَّال، لديه المرونة والقوة، ما لم يتم بناؤه على مبادئ الديمقراطية والعدالة وحكم القانون".  

وأوضحت، أن "التمسك بمثل هذه المبادئ يفضي إلى الاستقرار والشرعية الضروريين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، ولكسب تأييد كافة فئات المجتمع، الذي يهدف النظام إلى خدمتهم".   

ولفتت إلى أن "العالم يتغير، وينذرنا بأزمات عديدة ناتجة عن الحروب والصراعات الجيوسياسية والاقتصادية". 

وقالت: "إن تنسيق جهود عالمية مشتركة لمواجهة الأزمات تتطلب منا جميعا التقدم بالمبادرات وتوسيع العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات التعليمية، للارتقاء إلى مستوى المسؤوليات المشتركة للتأكيد على قيم الديمقواطبة والعدالة وحقوق الإنسان ومواجهة أزمات الفقر والهجرة والأزمات الإنسانية". 

وأضافت: "من شأن الاستقرار الداخلي للأنظمة الديمقراطية أن يمكِّن مجتمعاتها وبلدانها من المشاركة بأدوار فعالة عالمياً مع اتساع بيئة متفجرة بالأزمات لن تبقى دولة في العالم بمعزل عن تأثيراتها السلبية". 

وتابعت: "إننا نرفع أصواتنا اليوم لتوحيد قوى العدالة والديمقراطبة وحقوق الإنسان في بيئة عالمية خطرة تفتح باب الاحتمالات السيئة على مصراعية، وتهدد بتقويض ما اكتسبته البشرية خلال قرون من الكفاح والنضال المستمر".