وبحسب مذكرة رسمية موجهة من مدير عام كهرباء منطقة تعز إلى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بتاريخ 19 مايو 2026، طالبت المؤسسة بسرعة التوجيه للأجهزة الأمنية بضبط ملاك محطات الكهرباء التجارية وإلزامهم بتنفيذ مخرجات اللجنة الفنية والالتزام بالتسعيرة المحددة وفق الأمر الإداري رقم (80) الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026.

وأكدت الوثيقة أن ملاك المحطات التجارية “ممتنعون عن الالتزام بالتسعيرة المحددة من اللجنة الفنية، ورافضون تسديد ما عليهم من مستحقات للمؤسسة العامة للكهرباء حتى تاريخ 10 مايو 2026”، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

ووفقاً للوثائق، فإن المحطات التجارية المشمولة بالمذكرة تضم 24 محطة، هي:

محطات: الطاقة المتجددة بيرباشا، أنوار المدينة الباب الكبير، الحياة لايت، يمن كو، الأخوين، يمن باور، الوفاء /الصافية، النهضة، النور، المتحدون، الرواد، محطة تعز، محطة الروضة، محطة النورس المسراخ، محطة نجد قسيم، التعاون، محطة المعافر، محطة كهرباء المخا، محطة ابن المحيا، محطة الضياء، محطة الأنوار، محطة الحرمين/المخا، محطة الدبعي /السمسرة، محطة الشعاع، محطة السلام.

وأوضحت الوثائق أن بعض المحطات رفضت السداد بشكل صريح، فيما لم تلتزم أخرى بسداد المستحقات المالية المطلوبة، رغم التوجيهات الصادرة من اللجنة الفنية والسلطة المحلية بالمحافظة.

وطالبت المؤسسة العامة للكهرباء السلطة المحلية والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحطات المخالفة، وإلزامها بالتسعيرة الرسمية وسداد المستحقات المتأخرة، بما يسهم في تنظيم قطاع الكهرباء التجارية والحد من الاختلالات القائمة في المحافظة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، مطلع مايو الجاري، تسعيرة رسمية جديدة للكهرباء التجارية بواقع 900 ريال للكيلو وات للإنتاج المعتمد على الديزل، مع اعتماد تسعيرات متفاوتة لأنظمة “الهايبرد” والطاقة الشمسية، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري بشكل نهائي في جميع المحطات التجارية بالمحافظة.

كما وجهت السلطة المحلية حينها، عبر المحافظ نبيل شمسان واللجنة الفنية المختصة، الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة ومؤسسة الكهرباء بالنزول الميداني لضبط المخالفين وإلزام ملاك المحطات بإصدار فواتير رسمية وفق التسعيرة المعتمدة، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محطة ترفض الالتزام بالقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء التجارية.

وشملت الإجراءات التي أقرتها السلطة المحلية فتح باب المنافسة أمام المستثمرين وإلغاء نظام “المربعات” الذي كان يمنح بعض الشركات حق احتكار أحياء سكنية بعينها، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها المحافظة واعتماد السكان بشكل شبه كلي على الكهرباء التجارية نتيجة غياب التوليد الحكومي.