وأضاف: "مليشيا الحوثي أرادت، من خلال تغريدة القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، أن ترد على صادق أمين أبو راس، الذي طالب بمطالب موضوعية وحقيقية، إذ قال فيها إن الراتب في الأصل هو من مسؤولية السلطة الحاكمة".

 وتابع: "حتى في القوانين الدولية إذا وجدت سلطة أجنبية احتلت بلدا ما، وأزاحت سلطته الوطنية، فإن سلطة الاحتلال تتحمل كافة واجبات السلطة المحلية".

واستطرد: "سلطة مليشيا الحوثي هي من تتحمل كافة الواجبات والحقوق، سواء خدمات أو مرتبات أو غيرها، لكن المليشيا أرادت أن ترد على خطاب المؤتمر بصنعاء - وهو أول خطاب على مستوى قيادي في المؤتمر- بالتهديد بسلب الممتلكات، وستقوم بذلك".

ولفت إلى أن "المليشيا -بحُجة الراتب- سيطرت على أشياء كثيرة، ففي 2018م، طرحت مسألة أن تورد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب خاص لصالح المرتبات مقابل أن تقف معركة الحديدة، فأين ذهب هذا الحساب الخاص؟".

 وأفاد بأن "الخبراء الأمميين قالوا إن مليشيا الحوثي سيطرت على المليارات التي دفعت إلى الحساب الخاص بدفع الرواتب، وتريد اليوم فتح حساب خاص آخر لممتلكات المواطنين والمسؤولين السابقين، في المؤتمر أو غيره، باسم حساب خاص لصرف المرتبات، ومع ذلك لن تصرف؛ لأن صرفها للمرتبات سيسقط الكثير من دعواها بأن الموارد لا تكاد تغطي نفقات الحرب، وخصوصا بعد توقف الحرب".