جاء ذلك في خطاب مفتوح للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بعثت به لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بشأن الجهود السعودية للدفع بجماعة الحوثي نحو السلام.

وقال بيان الأحزاب بأنها تابعت باهتمام كبير تطورات ملف التسوية الشاملة والجهود التي تقودها السعودية من خلال استضافة وفد من جماعة الحوثي في الرياض، مثمنة تلك الجهود والحرص الدائم على إحلال السلام ودعم مصالح الشعب اليمني ورفع معاناته الممتدة والناجمة عن انقلاب جماعة الحوثي وعدوانها الغاشم على الشعب ومصادرة إرادته وفرض مشروعها الطائفي بقوة السلاح والعنف".

وأضاف البيان، بأن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية - يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة".

وجدد البيان دعم الأحزاب لكل "الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم".

وطالبت الأحزاب بـ "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة".

وأكد البيان تمسك القوى والأحزاب السياسية بمرتكزات الحل القائمة على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، وانهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني.

وأشار بيان الأحزاب إلى ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جماعة الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى الجماعة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات جماعة الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل الجماعة وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.

ونوه البيان إلى أهمية "الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية" وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعة الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وطالبت القوى والأحزاب السياسية بسرعة إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.

ودعا البيان لعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، معتبرا استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.