جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة القيادي في المجلس علي عبد الله الكثيري، وفقا لموقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.
واتهم الانتقالي، إدارة البنك المركزي بقيامها بسياسات مالية "خاطئة" أدت لانخفاض سعر العملة المحلية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.
وناقش الانتقالي في اجتماع هيئته، التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء، لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.
وأكد الاجتماع، على مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
وطالب الانتقالي المنادي بالانفصال، بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.
وحذّرت من "التحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق".
وأكد أن تأثيرات الأزمات على المواطنين، لا يمكن التنبؤ بنتائجها والسيطرة عليها.
وجدد الانتقالي تمسكه بخيار الانفصال، حيث أكدت تعاطيها مع كل ما يُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها، مشيرة إلى أن موقفها من أي مبادرة يحدده "مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته".
