وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام: "تواصل اللجنة إجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم".
وأضاف البيان أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين تعد من أكثر القضايا إلحاحاً، ويجب مواجهتها من أجل ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وأكدت اللجنة أنها، وخلال الفترة السابقة التي عملت فيها على هذه القضايا "وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال الصحفيين من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له".
وأشار البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من الضحايا والشهود حول هذه الانتهاكات، والذين أفادوا بأنها "تنوعت بين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مروراً بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللاإنسانية".
وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق كافة الأطراف والجهات المعنية على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحافيين ووقف استهداف العاملين في مختلف وسائط الإعلام المختلفة، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكات.
