وكشفت الوثيقة عن منح الشكة الإماراتية امتيازات كبيرة خارج القوانين واللوائح المنظمة للعمل في قطاع الاتصالات، حيث تنص الاتفاقية على إعفاء الشركة الإماراتية من دفع قيمة الترخيص، وتراخيص الطيف الترددي، طوال فترة عملها في اليمن.
ونصَّت الوثيقة على أن العمل بالاتفاقية يكون ساريا بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الاتفاقية إلى أن اتفاقية المشروع باتت سارية من تأريخ 16 يونيو الماضي، وذلك قبل مصادقة مجلس القيادة الرئاسي عليها.
وبحسب الوثيقة، فإن مدة الترخيص، التي مُنحت لشركة شركة "إن اكس تيلكوم الإماراتية" تصل إلى خمسة عشر عاما، وتكون نسبتها 70 في المائة، بينما تكون نسبة الحكومة اليمنية 30 في المائة، فيما يكون توزيع الأرباح أيضا بالنسبة نفسها لكل طرف.
وأعطت الاتفاقية الجانب الإماراتي الحصول على أصول شركة "عدن نت" الحكومية، كما تخوّله الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عن استيراد جميع مكونات وأصل الشركة، التي أطلق عليها اسم "عدن تيليكوم".
ومنحت الاتفاقية الشركة تصميم وببناء وتدشين وتشغيل شبكة اتصالات متنقلة، وتوفير خدمات نقل الصوت والبيانات باستخدام أنظمة "تو جي وثري جي وفور جي وفايف جي"، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي والتكنولوجيا الرقمية.
وأكدت الاتفاقية على قيام الحكومة اليمنية بالمساهمة في الشركة بشبكات التراسل، ومنح التراخيص مجانا، وتوفير الطيف الترددي، وبشكل حصري للجانب الإماراتي، كما توفِّر الحكومة اليمنية الأراضي والممتلكات المطلوبة للشركة، وذاك من أصول المؤسسة العامة للاتصالات، ويتبع ذلك جزء من مساهمة الحكومة اليمنية في المشروع.
وسلبت الاتفاقية حق الحكومة في منح تراخيص لمشغلين آخرين، أو شبكات اتصالات أخرى في الجمهورية.
واشرطت الاتفاقية عدم تقديمها أي طلبات ترخيص لاحقة في حال أرادت توسيع نطاق عملها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستقبلا، في حال التوصل إلى تسوية سياسية.
وألزمت الاتفاقية الجانب الحكومي بالحصول على جميع الموافقات الحكومية اللازمة لإنشاء الشركة الجديدة، ونشر خدماتها في المدن الرئيسية، والتكفل بالحماية والجانب الأمني، وتوفير خدمات البنية التحتية.
ونصت الاتفاقية على أن تمنح الحكومة اليمنية الشريك الأماراتي حق الوصول إلى الأراضي العامة، والمرافق الحكومية، وتسهيل المتطلبات التشغيلية للمشروع.
ومنحت الاتفاقية الشركة الإماراتية مسؤولية شراء التكنولوجيا المناسبة للمشروع، وبناء شبكة الهاتف النقال، وتوفير الخبرات والكادر الوظيفي لإدارة الشركة والخدمات السحابية لعمليات وأنشطة الشركة.
وأعفت الاتفاقية الجانب الأماراتي من مسؤولية فشل المشروع في تحقيق خطة التنفيذ للمناطق الريفية؛ معتبرة الموظفين اليمنيين العاملين في شركة "عدن نت" من ضمن الأصول، التي يتضمنها اتفاق الشراكة بين الطرفين.
وذكرت الاتفاقية أنه في حال حدوث خلاف بين طرفي الاتفاقية، فإنه يتم إحالته إلى التحكيم وتسويته نهائيا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة "لندن" للتحكيم الدولي.
وكان قد أثار عدد من الخبراء والمتابعين قضية صفقة بيع شركة عدن نت لصالح الإمارات في مساحة على منصة إكس - تويتر سابقا - نوقش خلالها اثار هذه الصفقة على مستقبل اليمنيين وقطاع الاتصالات وخطورة الوصول إلى معلومات المواطنين وخصوصياتهم وكذلك الانعكاسات الاقتصادية.
وقال قال المدير التنفيذي لمنظمة سمكس محمد نجم: "الشركة الإماراتية، التي ستقـوم بشراء شركة عدن نت، هي غير مختصة وتعمل لصالح المخابرات الإماراتية".
وأضاف نجم: "الشركة الإماراتية، التي ستقـوم بشراء شركة عدن نت، هي غير مختصة وتعمل لصالح المخابرات الإماراتية".
وأوضح: "الشركة الإماراتية، التي ستقـوم بشراء شركة عدن نت، هي غير مختصة وتعمل لصالح المخابرات الإماراتية".
الكاتب محمد المياحي قال بأن: "صفقة بيع شركة عــدن نت للإمارات لا يجب التعامل معها بطريقة هيّنة والمسؤولون اليمنيون يتعاملون وكأن الشعب اليمني عاجز، واليمن تركة رجـل مريض".
وأضاف: "الشركة الإماراتية ليست شركــة عالميـة مزوَّدة للاتصالات، وتم عملها حديثا، ولا ندري ما هي المواصفات الفنية والتقنية التي دفعت الحكومة لبيع عدن نت لها".
وقال عبد الرحمن برمان: "إن بيع شركة عدن نت للإمارات مخالف للقانون ومجلس النواب يستطيع محاسبة السلطة التنفيدية والإمارات تستخدم الاتصالات للتجسس على الناشطين اليمنيين والعرب".
وأضاف برمان: "صفقة بيع شركة عدن نت للإمارات تمس الأمن القومي لليمن، وهناك من يريد تسليم البوابة الوطنية لليمن، وفي أي وقت يمكن أن تعزل الإمارات اليمن عن العالم".
وأوضح: "التحالف والحكومة لم يستطيعوا أن يحرروا الاتصالات من يد مليشيا الحوثي، التي أدت إلى إطالة الحرب على مدى سنوات، وجاءوا بهذه الشركة بحجة تحرير الاتصالات".
من جهته، قال محمد المحيميد: "كان هناك سابقاً توجه لإنشاء شركة اتصالات وطنية، خلال فترة الرئيس هادي، وقام أحمد العيسي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بعرقلة المشروع".
وأوضح السفير اليمني السابق مصطفى النعمان بأن صفقة بيع شركة عدن للإمارات يفترض أن يكون فيها منافسة وتضع الحكومة لها شروط؛ لأن هذا النوع من الصفقات سيدر على الحكومة أموالا طائلة".
وأضاف: "الشرعية الرخوة الحالية جاءت بانقلاب مكتمل الأركان، ومجلس النواب يستطيع أن يوقف صفقة بيع شركة عدن نت لصالح الإمارات".
