وأفادت مصادر مطلعة، بأن المحافظ أصدر قراراً بإيقاف كل من مدير فرع جهاز الأمن السياسي، علي سويلم، ومدير فرع جهاز الأمن القومي، محسن الهندوس، بعد عملية الإفراج عن عناصر يعتقد انتماؤهم للقاعدة في عملية تبادل.
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات مع مسلحين متهمين بالانتماء للقاعدة بالإفراج عن عناصر يتبعونهم كانوا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية في المحافظة، مقابل إطلاق سراح نجل قائد محور عتق السابق وعدد من مرافقيه الذين تم اختطافهم في منتصف يوليو الماضي في منطقة "خورة" بمديرية "مرخة السفلى" المحاذية لمحافظة البيضاء.
وقالت، أن المسؤولين الأمنيين "سويلم" و"الهندوس" لم يكونا طرفاً في عملية التبادل، وأن المحافظ ابن الوزير كان على علم بالعملية.
وبحسب المصادر، فإن خلافات سابقة بين المحافظ ومديري الجهازين، قد تكون لها علاقة بعملية التوقيف.
وأضافت، أن الرئاسة رفضت قرار إيقاف المسؤولين الأمنيين وأصرت على عودتهما لممارسة عمليهما، واعتبرت القرار تجاوزاً لصلاحيات المحافظ، حيث وأجهزة المخابرات سيادية وتتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر.
