جاءت هذه الدعوة على خلفية رفع السلطات الرسمية أسعار المشتقات النفطية، والتي تسببت باندلاع مواجهات بين مسلحين قبليين وقوات حكومية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
ودعت الاحزاب في بيان، اليوم الجمعة، "كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد إلى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو".
واعربت الأحزاب عن أسفها لما حصل، واعتبرت أن ما شهدته المحافظة يؤكد "أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف واحداث ثغرة في الجبهة الداخلية".
وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية، "أن المراهنة على أي مشكلة قد تحدث في مأرب فإنها مراهنة خاسرة وبما أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية".
وطالبت الأحزاب في مأرب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.
وأكدت أن من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العليا وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.
كما اكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية أنها تبذل جهود جبارة في تحقيق السلم الاجتماعي، مطالبة مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.
وذكرت الأحزاب في بيانها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن مأرب محافظة نفطية، وتستحق اعتماد موازنة خاصة تلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله، وحق الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى.
وشددت على أن تقوم الحكومة برفع وتأهيل مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من أضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.
