الاجتماع، الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي ورؤساء الجهات المعنية بالمال والنفط والنقل والطيران، ركّز على سؤال واحد: كيف تبقى سلاسل الغذاء والدواء والوقود آمنة في ظل اضطراب الملاحة والتصعيد الإقليمي.
استعرض الحاضرون صورة المشهد الاقتصادي الراهن، من مؤشرات مالية ونقدية، إلى خطط الاستجابة السريعة لاحتواء أي صدمات محتملة قد تطال أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي لا يزال ضمن المستويات الآمنة، مع تقديرات بتغطيته لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مدعوماً بتدخلات وتمويلات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
الرئيس العليمي شدد على أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية سبل عيش المواطنين وصون العملة الوطنية، والعمل على تحييد الاقتصاد قدر الإمكان عن تداعيات الصراع.
كما وجّه برفع تقارير دورية عن حركة الأسواق والمخزون، وتحديث خطط الطوارئ باستمرار، مع تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد ومكافحة التهريب.
وجدد رئيس مجلس القيادة تقديره لمواقف السعودية الداعمة، مشيراً إلى الدعم الاقتصادي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، المخصص للإسهام في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي الاقتصادي.
