وصعّد الحوثيون من هجماتهم على العديد من سفن الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي ترتّب عنه توجيه أميركا وبريطانيا ضربات جوية لصنعاء وعدة مناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأدى ذلك إلى تشكيل عملية بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة الأميركية لحماية التجارة في المنطقة، حسب زعمهم، في حين تؤكد سلطة صنعاء استمرارها في تنفيذ قرارها باستهداف السفن التجارية، محذرةً من مساعي أميركا لعسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، داعيةً كل البلدان المشاطئة للبحر الأحمر في التحرك ضد التحالف الأميركي، لما له من أضرار على الملاحة الدولية.
ويرى خبراء اقتصاد أن هناك نتائج وتداعيات كبيرة على تجارة الاحتلال الإسرائيلي من حرب السفن ، لافتين إلى ما يقوم به الحوثيون، حيث أصبح البحر الأحمر من خليج العقبة حتى باب المندب محرماً على السفن التجارية الإسرائيلية العبور فيه، سواء بسفن تابعة لدولة الاحتلال، أو شركات متعاملة معها، أو أي سفن وبواخر تمتلكها شخصيات إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المحلل الاقتصادي نبيل العمري، قوله أن ما يقوم به الحوثيون تهور ومغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر إلى سياساتهم الداخلية وتبعات الهجمات والأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر التي ستزيد تكاليف الشحن التجاري وتفرض تعقيدات واسعة على الشحن والواردات إلى اليمن.
وأشار إلى أن اليمن لم يعد يحتمل أي أزمة اقتصادية أو تجارية أو إنسانية، في ظل وصول هذه الأزمات إلى أعلى مستوى لها بفعل الصراع في البلاد الذي يحمل هذا المحلل الاقتصادي جماعة الحوثي السبب الأكبر في تفاقمها، إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً.
ويعاني اليمنيون من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى زيادة أعداد الفقراء إذ أكدت الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/ تموز الماضي ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، إلى 80% وانكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ نحو 9 سنوات.