وقال بيان للوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض "عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين، لدعمهم الهجمات الإرهابية التي تستهدف السفن التجارية".
وأضاف أن العقوبات "تستهدف أربعة أفراد مسؤولين عن الهجمات الحوثية الأخيرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز رهائن من الطواقم المدنية. وفي الوقت نفسه، تفرض المملكة المتحدة عقوبات على نفس الشخصيات الحوثية".
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي. نيلسون قوله: "إن الهجمات الإرهابية المستمرة للحوثيين على السفن التجارية وطواقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تهدد سلاسل التوريد العالمية وحرية الملاحة، وهي ضرورية لأمن واستقرار وازدهار العالم. إن هذه الإجراءات المشتركة مع المملكة المتحدة تُظهر التزامنا الجماعي باستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف هذه الهجمات."
وفي 17 يناير 2024، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله كجماعة إرهابية عالمية خاصة (SDGT) اعتبارًا من 16 فبراير 2024. وقال البيان إن "إجراءات OFAC اليوم لفرض عقوبات على مسؤولي الحوثيين، قبل تاريخ سريان تسمية أنصار الله، خطوة أخرى نحو تعزيز المساءلة عن الهجمات الإرهابية الأخيرة للجماعة".
والمعاقبون وفق البيان، هم "محمد العاطفي، المعروف باسم وزير الدفاع الحوثي"، و"محمد فضل عبد النبي، المعروف باسم قائد قوات الحوثيين البحرية"، و"محمد علي القادري (القادري)، المعروف باسم قائد قوات الدفاع الساحلي الحوثي ومدير كلية البحرية الحوثية"، والذي قال البيان إنه "خطط للهجمات على سفن البحر الأحمر وهدد بتوسيع الهجمات باستخدام أسلحة متطورة على طول الساحل الغربي لليمن"، إضافة إلى "محمد أحمد الطالبي (الطالبي)، المعروف باسم مدير المشتريات لقوات الحوثيين".
وقال البيان إن الأخير، "يقود الجهود لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار والمكونات التي يتم توفيرها من إيران إلى اليمن. وهو ينسق شحن الأسلحة من خلال شبكات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ويجيب مباشرة على صناع القرار الرئيسيين في الحوثيين".