وأوضحت الدراسة، أن التحديات تنبع من عوامل داخلية وخارجية، وتشكل خطرًا على العملية السياسية في البلاد.

وركزت الدراسة على الأحداث السياسية في اليمن منذ عام 2014، مُسلطة الضوء على التأثير الكبير لهذه الأحداث على البنية الديمقراطية.

وأكدت الدراسة على أهمية استعادة نشاط الأحزاب اليمنية على الساحة السياسية، مع تعزيز العمل الحزبي والتعبئة الميدانية لتحقيق تقدم في مجال الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.

ودعت إلى زيادة الضغط على الدول الكبرى والإقليمية لدعم جهود استعادة الديمقراطية والتعددية الحزبية في اليمن، مع التأكيد على ضرورة إجراء حوارات بنّاءة وتعزيز التعاون الدولي من أجل استقرار وتطور البلاد.

للاطلاع على الدراسة كاملة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1Ff3llIMzBMH-dJESK5oi6O96zTR9HNu1/view