ويتشكل أعضاء اللجنة من: رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، و العدل، والشئون القانونية وحقوق الانسان، و التربية والتعليم، و الصحة العامة والسكان، والمالية، والأوقاف والارشاد، و التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون.

ويضاف إلى عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص، بقرار يصدر من رئيسها، وفقا لنص القرار الذي نشرته وكالةالأنباءاليمنية "سبأ".

وتركز مهام اللجنة على إصلاح السجون وتأهيل المساجين في جميع المحافظات المحررة، والوقوف على أوضاعهم ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين.

وتتولى اللجنة أيضاً مهمة جمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتوزيعها وفقاً للمعايير المعتمدة، والحد من أي انتهاكات لحقوقهم.

كما تُعنى اللجنة بوضع السياسات والخطط لتحسين أوضاع السجون، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز قدرات العاملين فيها.

تُلزم اللجنة بإصدار لائحة داخلية تحدد جميع الجوانب التنظيمية لعملها، وتُعرض على رئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها.