وقال غروندبرغ، خلال تقديمه إحاطته إلى مجلس الأمن، إن قيام الحوثيين بإصدار عملة جديدة يهدد بتقسيم الاقتصاد اليمني إلى قسمين.

ودعا الأطراف اليمنية إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية تضرب الاقتصاد، وتعيق عملية التوصل لتسوية سياسية يمنية - يمنية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى رد إستراتيجي على التطورات الاقتصادية الأخيرة بما يتماشى مع تسوية طويلة الأمد في اليمن.

وحذّر من أنه "إذا أهملنا العملية السياسية، وتواصل السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها"، حسب تعبيره.

وقال: "إن الانخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقا للحوار".

ودعا إلى عدم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى، مشددا على ضرورة عدم المجازفة بفرصة اليمن في تحقيق السلام، وتحويلها إلى خسائر ثانوية.

وطالب الأطراف المختلفة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب، والانخراط في حوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا إلى إيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.

وقال: إنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة، وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائما".

وأوضح أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة.

وأضاف: "ما يحتاج إليه اليمنيون بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة".