واستعرض الاجتماع، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية المطلوبة لإعادة تشغيل صادرات النفط، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذًا سريعًا وفاعلًا للإجراءات، والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وناقشت اللجنة الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، جراء الهجمات التي شنتها المليشيا الحوثية على منشآت وموانئ التصدير، وما ترتب عليها من فقدان الخزينة العامة لأهم مصادر الإيرادات، وانعكاس ذلك على صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد الزنداني أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى خطوات تنفيذية تضمن استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وأشار إلى أن عائدات النفط ستُوجَّه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق اليمنيين، ويكشف إصرار المليشيا الحوثية على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين وسيلة للابتزاز السياسي.

ووجّه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية خلال المرحلة الراهنة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط واضحة.