ووقف المجلس، أمام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، وامدادات الطاقة الكهربائية، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء.

وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيا، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الاخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.

وأوضح المجلس، أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

وأشار الاجتماع، إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الازمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، الا ان تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت الى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الانسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً الى طبع عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الاحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقا.

ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.

وشملت انتهاكات المليشيات الارهابية حسب التقرير، اكثر من 20 اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد انشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، و الاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن الزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والانسانية العميقة.

وحث المجلس على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع اصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الاخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.

ونبه المجلس من محاولة المليشيا الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الاقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها.