وفي مستهل الاجتماع، استمع مجلس الإدارة إلى تقرير موجز قدمه المحافظ، استعرض فيه أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي (Staff-Monitored Program – SMP). وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب المزيد من الدعم الفني والمالي.

وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.