وأكدت الهيئة السياسية موقف المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية المساند لجهود تعزيز المركز السيادي للسلطة الشرعية، والتي تصب في إطار المعالجة المتأخرة للآثار الكارثية الناجمة عن التنازلات الخطيرة لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية بفعل الأجندات الخارجية المنحازة للانقلابيين.
وشددت الهيئة على أهمية أن تساهم الإجراءات النقدية للبنك المركزي اليمني في تجريد المليشيا الانقلابية من مزايا الانفراد بإدارة سلطة نقدية مستقلة ومتحللة من الالتزامات تجاه الشعب اليمني بما في ذلك الاعتمادات المتصلة بالواردات، وإنهاء حالة الانقسام النقدي المكلفة على الشعب اليمني، وإنهاء تحكم المليشيا الانقلابية بالقطاع المصرفي، مع ضرورة العمل بشكل متوازي من أجل التخفيف من التبعات قريبة المدى على الشعب اليمني.
ولفتت إلى أن البعد الإنساني في السياسيات المداهنة لمليشيا الحوثي ساهمت في سطو المليشيا على جوهر الصلاحيات السيادية للسلطة الشرعية والتحكم بأهم المنافذ البرية والجوية والبحرية، التي تمر من خلالها واردات البلاد وحركة المسافرين، وتعظيم العوائد المالية التي عززت من قدرة المليشيا على تكريس سلطة الأمر الواقع وإطالة امد الحرب والتحلل من الالتزامات تجاه إحلال السلام في اليمن.
