وأظهرت وثيقة موجّهة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى شركة عدن لتطوير الموانئ يدعوها إلى توضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

وأكدت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

وفي تعليقه على الوثيقة، حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.

وكانت اليمن قد ألغت اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، في العام 2012، بعد تعطيلها الميناء لأربع سنوات، ووقعت في العام 2013 اتفاقا مع الصين مشروع تطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.

ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في الخمسينات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.

ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي رابطاً بين الشرق والغرب، وفيه السفن التي لا تحتاج لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.

ويتميّز الميناء بحماية طبيعية من الأمواج، والرياح الموسمية من الاتجاهات الأربعة، وذلك لموقعه بين مرتفعي جبل شمسان على بُعد 553 متراً وجبل المزلقم على بُعد 374 متراً، ما يمكّنه من العمل بدون توقف طوال العام.

ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.

ولأهمية هذا الميناء الإستراتيجي، ترى الإمارات أن ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات، بحيث يمكن أن يقضي على الأهمية الإستراتيجية لمدينة دبي، ولهذا فقد سعت باكراً لتعطيل الميناء المطل على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز، بما يحمله من أهمية إستراتيجية كممر للتجارة العالمية، ومن ثم السيطرة العسكرية والسياسية على مدينة عدن عبر تواجدها الميداني الذي أتاحته لها "عاصفة الحزم"، ولتكتمل سيطرتها عبر حلفائها في الداخل، المتمثلين في بعض فصائل الحراك الجنوبي، والحركات السلفية.