وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: "الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".

وبحسب نسخة مسرَّبة لقرار البنك المركزي، فقد تم استثناء فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق المحررة التابعة للسلطة الشرعية، على أن تمارس هذه الفروع مهامها حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصعيد الجماعة الحوثية على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

وبحسب مراقبين، فإن هذا الإجراء يمثل صفعة جديدة للجماعة الحوثية، ويؤكد استقلال قرارات المركزي اليمني عن أي توجهات دولية، إو إقليمية.

وفي وقت سابق، قال تقرير أممي، إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي بعد تصعيد اللوائح المالية من قبل البنكين المركزيين في عدن وصنعاء زادت من خطر انهيار الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن استنزاف الاحتياطيات وتقييد الأرباح من العملات الأجنبية، بسبب توقف صادرات النفط والغاز منذ عام 2022 يزيد من تفاقم هذا الخطر.

في السياق ذاته، حذر اقتصادون من عواقب وخيمة إذا لم تنفذ القرارات الحكومية فعليًا على أرض الواقع، في وقت يقترب فيه سعر الدولار من 1900 ريال، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 500 ريال.