وأوضحت الشركة المنتجة للنفط منذ 2011، أن الإيقاف يعود لـ"ظروف قاهرة" إلى جانب "عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيم التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة".

وقالت الشركة في مذكرتها، إنها تقوم "بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير"، إلى جانب "تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع غيار والمستلزمات الأخرى".

وأضافت، أنها "لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين"، مشيرة إلى أن شركة النفط اليمنية، بفرعيها في الساحل والوادي، "لا تستطيع، في الحالة الراهنة، سحب وتسويق مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة"، وهو ما يعني عدم استطاعة بترومسيلة، "تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف".

وكشفت المذكرة "أن القيم شبه المجانية التي تُعطى للمؤسسة العامة للكهرباء بفرعيها لا تغطي منها بتاتًا حتى جزء يسير من تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير"، تعهدت في الوقت ذاته باستمرار "تزويد المؤسسة العامة للكهرباء بفرعيها في الساحل والوادي بمادة الديزل بحسب الكميات المتفق عليه مسبقًا حتى نفاد مواد التكرير أو المخزون المقرر".

وقالت بترومسيلة إنها ظلت خلال السنوات الماضية "تعمل بصمت ودون كلل؛ لدعم المصالح الحيوية لمحافظة حضرموت"، مطالبة بـ"تهيئة الظروف المحيطة الملائمة للاستمرار".