وعقب ذلك، رحب التحالف الدولي والحكومة اليمنية، بقرار الأمم المتحدة في تعليق العمل الإنساني في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا.
وقال بيان مشترك صادر عن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والحكومة اليمنية: "نرحب بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة أو الداعمة لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف تقليل تعرض الموظفين للخطر في هذه المناطق"
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في اليمن، حيث أن "استمرار العمليات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يشكل تهديدات كبيرة لسلامة الأفراد العاملين على الأرض، مما يعوق الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح الممثلون الذين عقدوا اجتماعاً، الأربعاء، أن استمرار الاحتجاز لهؤلاء الموظفين "أمر غير مقبول، ولا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد في ظل وجود مثل هذه المخاطر على الحياة والحرية، وعلى الحوثيين توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية".
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح كافة هؤلاء المحتجزين على الفور، والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب، وندعو جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراحهم".
وطالب الممثلون، جماعة الحوثيين بضرورة احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة، وقالوا في بيانهم: "لا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد
