وأضافت النقابة، أنها تلقت النقابة بلاغاً من الزملاء عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي، بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمضي في إجراءات محاكمة تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد لشخصه ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص .
ونبهت إلى خطورة هذه الاتهامات التي طالت العديد من الناشطين وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد وغياب الحد الادنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم .
وجددت النقابة التعبير عن استنكارها لتلك الإجراءات وتبدي الكثير من القلق حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر , وتستهجن اعتبارهم جزءا من تشكيل اجرامي وهو امر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان.
وترى النقابة أن هذا التوجه يحرف القضية عن مسار العدالة، فإنها تجدد موقفها الرافض لوقوف الصحفيين امام محكمة خاصة بالإرهاب وهو ما واجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده في عهد النظام السابق ونحذر من الانزلاق في هذا المسار لما يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية وتهديد للصحافة والإعلام وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات .
وأكدت على حق الصحفيين والكتاب في ابداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة ونؤكد في المقابل على حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الطبيعي.
ودعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الاخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية والعمل على وقف جرجرة الصحفيين واصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي
