واضافت الشبكة في تقرير الجماعة تكثف جهودها لزيادة الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة من خلال الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.
 
وأوضحت أن الضرائب زادت بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة الدولار يساوي نحو 536 ريالاً) لكل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".، مشيرا إلى أن هذه الزيادة فرضتها الجماعة منذ مطلع سبتمبر الماضي على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة.
 
وذكرت أن سلطات الحوثيين "تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر".
 
وطبقا للتقرير فإن الجماعة تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية.
 
وتابعت الشبكة أنه "في يوليو (الماضي)، أفادت التقارير أن 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل سلطات الجماعة، في حين تعرض حوالي 90 تاجراً وعاملاً للاعتداء".
 
وقالت إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة.