وفي منشور له تحت عنوان "رحلة البحث عن محمد المياحي"، قال المحامي عمار علي ياسين إن أبواب القضاء موصدة امامه، وانه وصل مع النيابة العامة لطريق مسدود بشأن المياحي.
وأضاف: "بعد أكثر من شهر كامل على إخفاء المياحي لم يستطيعوا أن يلزموا جهاز الأمن والمخابرات (الحوثي) بالإفصاح عن مكان احتجازه او يسمحوا لعائلته ومحاميه بزيارته، رغم كل الشائعات المكذوبة حول موته والذي تسببت لي بأذى لا يوصف".
وأشار المحامي إلى إحباطه الشديد بسبب عدم قدرته على طمأنة أسرة المياحي، وذكر أنه تلقى ردوداً غير مشجعة من مسؤولين في النيابة العامة (الحوثية) حول إمكانية الاتصال بالمحتجز.
كما أكد ياسين استمرار مراوغات الحوثيين وإنكار وجوده لديهم، حيث قال له مسؤولون في قضاء صنعاء: "ما دراك انه عند المخابرات، سيروا شوفوه في البحث الجنائي".
وقال ساخراً من ذلك: "نحن لا نبحث عن مجنون ضاع في الشوارع ولا عن مجهول تعرض لحادث مروري، انه محمد المياحي الذي تم اقتحام بيته ومحاصرة الحارة كلها واحدث اعتقاله هزة كبيرة للمثقفين والكتاب وأصحاب الرأي ، والآن النيابة العامة والتي بموجب القانون والدستور هي المخولة قانونا بالإذن باقتحام البيوت جالسة مثلنا بتدور بعد المياحي".
وسبق أن طالبت نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي المياحي المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي، وقالت النقابة لم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو زيارته منذ اعتقاله.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها النقابة، فإن المياحي يتعرض لإجراءات انتقامية من قبل جماعة الحوثي، في ظل استمرار منع التواصل معه أو الكشف عن وضعه الصحي.
وحملت النقابة سلطة الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية إلى الكشف الفوري عن حالته وظروف احتجازه.
