وقالت إن "العدد الدقيق للموظفين المحتجزين لا يزال مجهولًا، مع استمرار الجهود لتحديد أوضاعهم وضمان سلامتهم".
وفي السياق، تجري الأمم المتحدة محادثات مع سلطات الحوثيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، بما في ذلك الذين سبق اختطافهم.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الإجراءات تهدف إلى حماية موظفيها، مشددة على أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ الفوري، متضمنًا إغلاق جميع المكاتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب منع التحركات الرسمية للموظفين المحليين والدوليين، مع إلزامهم البقاء في أماكن إقامتهم، فضلًا عن تعليق التنقلات إلى صنعاء أو بين المراكز الأخرى برًا وجوًا حتى إشعار آخر.
وذكرت المنظمة أن هذه التدابير ستظل سارية إلى حين وضوح الصورة بشأن الوضع الحالي، "كما أُتيح لأعضاء فريق إدارة الأمن طلب استثناءات محدودة عبر القنوات الرسمية".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة موظفيها، داعية السلطات المحلية إلى التعاون لضمان الإفراج عن المختطفين وتمكينها من مواصلة عملياتها الإنسانية الضرورية في اليمن.
