وأشار المليكي، إلى أنه قام بتوثيق كافة الادعاءات التي وُجهت ضده وتقديم شكوى قانونية لدى الجهات المختصة، بما في ذلك مباحث الإنترنت، لمحاسبة الصلاحي وفق القانون.

وأوضح، أن التأخر في الرد على الاتهامات كان بهدف جمع الأدلة وتقديمها للجهات القانونية، مؤكدًا أن الحملة التي تعرض لها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. كما أشار إلى أن الصلاحي دعا الجمهور لتزويده بأدلة تثبت مزاعمه، إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة، ما يعزز – بحسب المليكي – أن الاتهامات لا تستند إلى حقائق.

فيما يتعلق بعلاقته بشركة “كيونت”، أكد المليكي أنه ليس مندوبًا رسميًا للشركة في اليمن، ولم يستلم أي حوالات مالية باسمها، موضحًا أن الشركة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة وفق نموذج تسويق معتمد، وليست شركة استثمارية.

كما نفى المليكي وجود “ضحايا” كما زعم الصلاحي، متسائلًا عن سبب عدم تقديم أي شخص متضرر أدلة تثبت تعرضه لضرر. وأكد استعداده للمساءلة أمام أي جهة قانونية إذا وُجد شخص يدّعي تعرضه لأي انتهاك من قبله.

واختتم المليكي بيانه بالتأكيد على أنه سيتابع الإجراءات القانونية لمحاسبة جلال الصلاحي على ما وصفها بحملة “التضليل والتشهير”، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثقة.