ووفقاً للبيان الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي نشره إعلام السلطة المحلية بالحديدة، فإن المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي عثمان موسى معنقر، وبحضور ممثل نيابة الخوخة ياسر مكيدش، أصدرت عدداً من الأحكام في القضية الأولى المقيدة برقم 37.
وأقرت محكمة المخا إحالة قائد اللواء الأول زرانيق العميد (س.ي.م) إلى النيابة العامة للتحقيق معه في وقائع التحريض واستعمال القسوة والشروع في حجز الحرية وانتهاك حرمة مسكن المجني عليه (م.ح.ج) والأمر منه بما يخالف قانون العقوبات، وعلى النيابة التصرف في التحقيق وفقاً للقانون.
وتضمن الحكم، إعادة الأسلحة المضبوطة في الواقعة إلى اللواء الأول زرانيق، وقبول الدعوى المقدمة من أولياء الدم ضد المتهمين شكلاً وموضوعاً.
ووجهت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون ريال، تعويضاً لأولياء الدم عن فقدان معيلهم، مع إلزامهم بدفع مليون ريال غرامات ومخاسير التقاضي للمحكوم لهم.
وأوضحت أن حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة للتصرف فيه وفقاً للقانون، في حين أصدرت حكما بإعدام مدان بالقتل العمد.
