وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين أن وزارة النفط في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا أقرت بوجود شحنة من المشتقات النفطية “غير مطابقة للمواصفات”، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية، وتحريز الشحنة المخالفة، تمهيدًا لإحالة المتسببين إلى النيابة العامة، بحسب ما نقله وزير النفط الحوثي عبدالله الأمير.

لكن الإعلان الحوثي تجنّب الإشارة إلى معلومات محورية، مثل حجم الشحنة وهوية المستوردين وأسماء المسؤولين المعنيين، ما أثار المزيد من الشكوك حول جدية الإجراءات المتخذة، وسط استمرار اتهامات من مصادر محلية لنافذين في الجماعة بالوقوف خلف عمليات الاستيراد المخالفة.

وتعود بداية الأزمة إلى أواخر الشهر الماضي، عندما تصاعدت الشكاوى في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعد تسجيل آلاف الأعطال المفاجئة في المركبات، نتيجة تزويدها بوقود ملوث، بحسب إفادات فنيين وخبراء ميكانيك أكدوا وجود مواد ضارة في البنزين المتداول في الأسواق.

وتتهم مصادر محلية مسؤولين نافذين في قطاع النفط التابع للجماعة بالتورط في استيراد الوقود الرديء عبر تجار مرتبطين بها، ضمن شبكات فساد تغطي عمليات التوريد والتوزيع، ما يعكس جانبًا من الانهيار الإداري والرقابي في مؤسسات الجماعة.

ويأتي هذا الاعتراف في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية للحوثيين بشأن تردي الخدمات، وانتشار الفساد، واستمرار أزمة الوقود التي تُعد واحدة من أبرز أوجه المعاناة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تدير الجماعة ملف الاستيراد والتوزيع بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية.