وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أن صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا والموجود حاليًا في صنعاء، يقود منذ شهور مفاوضات مع أسرة القتيل طلال عبده مهدي. ونقلت الصحيفة عن بابو جون، الناشط في مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا، قوله: «قدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار، لكن أسرة القتيل لم تُبدِ موافقة أو رفضًا حتى الآن. نحن مستعدون لدفع المبلغ فورًا سواء أرادوا العفو مقابل المال أو حتى من دونه. ما نطلبه الآن هو العفو في إطار الشريعة، بأي صيغة ممكنة».

في الأثناء، تصاعدت الضغوط السياسية في الهند، حيث ناشد القيادي في حزب المؤتمر، ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل العاجل لإنقاذ نيميشا، معتبرًا أن «حكم الإعدام الصادر بحقها يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه»، على حد تعبيره في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقًا).

وتعود القضية إلى يوليو 2017، حين اتُهمت نيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا الهندية، بقتل شريكها التجاري اليمني على خلفية خلافات شخصية وتجارية. وفي عام 2020، قضت محكمة يمنية بإعدامها، وأُيّد الحكم لاحقًا من المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر الماضي، لتقبع منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ العقوبة.