وحث السفير بحاح، السلطات المصرية على معالجة ما وصفتا بتجاوزات قانونية بحق عدد من رعاياها المقيمين في مصر، بعد توقيف أكثر من 140 يمنيًا بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، وترحيل 75 منهم، رغم صدور قرارات قضائية بالبراءة أو الإفراج عنهم.

تناولت المباحثات أوضاع اليمنيين العالقين في قطاع غزة، حيث أكد السفير بحاح على ضرورة تسهيل عملية إجلائهم بالتعاون مع السلطات المصرية والقطرية.

كما ناقش الجانبان قرار إغلاق المدارس اليمنية في مصر، والذي يهدد مستقبل أكثر من 6,000 طالب يمني.

أشار السفير بحاح إلى ارتفاع تكاليف الموافقات الأمنية للوافدين اليمنيين، وتأثير ذلك على المرضى والطلاب، بالإضافة إلى تأخر الموافقات الأمنية لطلاب الزمالة الطبية.

وتم التطرق أيضاً إلى أوضاع اليمنيين المحكوم عليهم في مصر، وطلب تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة يمنيين، واستكمال عقوبات البعض في السجون اليمنية بناءً على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير المليجي على دعم مصر للشعب اليمني، وتعهد بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجة القضايا المطروحة.