وقال الإرياني في بيانه إن أي تصرف بهذه الأصول باطل قانوناً ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حالياً أو مستقبلاً.
وأهاب الوزير بكافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، بعدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك.
وأوضح أن أي مشاركة – مباشرة أو غير مباشرة – تُعد جريمة تمويل ودعم مباشر للإرهاب العابر للحدود، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية، محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج على قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول.
وختم الإرياني بيانه بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدستورية، تلتزم بحماية النظام المصرفي وصون حقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان ذلك.
