وبحسب صحيفة العربي الجديد اللندنية دفعت الحكومة الشرعية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى سواحل محافظات أبين، وشبوة، ولحج، وتعز، والمهرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار البحري على جماعة الحوثي ومنع وصول الأسلحة المهربة إليهم، خاصة الطائرات المسيّرة وقطع التصنيع العسكري.

وفي محافظة أبين، قالت مصادر محلية  إن اجتماعًا موسعًا عُقد الأربعاء الماضي، بحضور قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، خرج بقرارات تهدف إلى إحكام السيطرة على سواحل المحافظة وقطع كافة الطرق التي تستخدمها “جماعات متطرفة” على علاقة بالحوثيين في تهريب الأسلحة.

وأكدت المصادر أن هذه الجماعات تسعى لتأمين خطوط تهريب جديدة بعد تشديد الرقابة على المنافذ البحرية في شبوة والمهرة وساحل رأس العارة بلحج، وهو ما دفع السلطات إلى التحرك ميدانيًا لمنع استخدام سواحل أبين كممر بديل للأسلحة، التي من المحتمل أن تُستخدم ضد أبناء المحافظة نفسها.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التحركات العسكرية بالتزامن مع فتح طريق الضالع-صنعاء لحركة المشاة والدراجات النارية، في إطار ترتيبات حكومية لإعادة تنظيم حركة التنقل وربط المناطق ببعضها تحت إشراف الشرعية، في مقابل تضييق الخناق على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما تواكب هذا الحراك مع عمليات رقابة بحرية تقوم بها القوات الدولية، بالتعاون مع خفر السواحل اليمني، لمنع عمليات التهريب البحري خصوصًا عبر البحر العربي، الذي كان يُستخدم لإدخال دفعات من الأسلحة المهربة إلى الداخل اليمني، قادمة من موانئ في الصومال وجيبوتي.

وتشهد محافظة المهرة حاليًا نشاطًا واسعًا لقوات “درع الوطن” المشكلة مؤخرًا بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، حيث تركزت عمليات ضبط الأمن وتشديد المراقبة على المنافذ البرية والبحرية. وكانت قوات التحالف قد نفذت عمليات مشتركة في البحر العربي، أفضت إلى ضبط مهربين تابعين للحوثيين وعدد من القوارب المحمّلة بأسلحة وقطع طائرات مسيرة وصواريخ.

ورغم هذه الإجراءات، أطلقت المليشيا الحوثية تهديدات متكررة باستهداف المهرة ردًا على تضييق الخناق، وسط اتهامات إقليمية ودولية لإيران بالوقوف خلف شبكات التهريب وتزويد الحوثيين بالتقنيات العسكرية.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد تم توزيع مهام الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية بين عدد من التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة والسعودية، حيث تتولى “قوات المقاومة الوطنية” بقيادة طارق صالح مهام الرقابة في الساحل الغربي، إلى جانب “قوات العمالقة” والمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تتولى “قوات درع الوطن” متابعة سواحل المهرة وشبوة وأبين.

ويأتي هذا الانتشار الأمني الواسع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الشرعية في ملف التهريب، بسبب طول الساحل اليمني الممتد لأكثر من 1200 كيلومتر على عشر محافظات.