مصادر محلية وحقوقية أفادت أن الجردمي كان قد اعتُقل على خلفية مواقفه السياسية المعارضة لبعض سياسات المجلس الانتقالي، وجرى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته داخل مركز الاحتجاز، دون أن يُسمح لعائلته بزيارته أو معرفة وضعه الصحي.

وأثارت وفاته موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من نشطاء وقيادات  بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الاعتقال والمعاملة التي تلقاها داخل السجن، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

وقال ناشطون إن الجردمي كان معروفًا بموقفه الحازم من القضايا الوطنية، وبصراحته في انتقاد بعض المسارات الخاطئة داخل المكونات الجنوبية، مؤكدين أنه “كان صوتًا قوياً دفع ثمن مواقفه”.

وفي تسجيل قديم أعاد ناشطون نشره، تحدّث الجردمي عن رفضه لاختزال مشروع الجنوب في أشخاص أو مصالح جهوية، مطالبًا باستعادة القرار الجنوبي المستقل، وهو ما اعتبره كثيرون من الأسباب التي جعلته عرضة للتضييق والاعتقال.

من جهتهم، طالب مقربون من الجردمي وحقوقيون بضرورة تقديم الرعاية القانونية لأسرته، وفتح ملف المعتقلين السياسيين في سجون الانتقالي، مؤكدين أن “استمرار هذه الممارسات يهدد النسيج الجنوبي، ويحوّل رفاق النضال إلى خصوم”.

وتأتي وفاة الجردمي في وقت تتزايد فيه الانتقادات للممارسات الأمنية القمعية التي تُتهم بها تشكيلات موالية للمجلس الانتقالي، المدعوم من السعودية والإمارات وسط تحذيرات من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة داخل الحراك الجنوبي.