جاءت هذه الإجراءات عقب اجتماع أمني موسع ترأسه القيادي الحوثي جابر الرازحي المعيّن محافظًا لصعدة، بمشاركة قيادات عسكرية واستخباراتية ومندوب عن مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وخلص الاجتماع إلى فرض قيود أمنية جديدة على السكان وتحركاتهم تحت ذريعة حماية ما تسمى بـ”الجبهة الداخلية”.

وألزمت الجماعة سكان صعدة الراغبين في مغادرة المحافظة بالحصول على إذن مسبق من أجهزتها الأمنية، مع تقديم معلومات تفصيلية عن الوجهة، وسبب السفر، وفترة الغياب. أما الراغبون في الدخول إلى صعدة من بقية المحافظات، فيُشترط عليهم توفير “معرّف” من أبناء المحافظة، غالبًا ما يكون مشرفًا حوثيًا.

كما حظرت المليشيا إقامة أي فعاليات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية داخل صعدة دون إذن رسمي، ضمن ما تصفه بـ”تعزيز القبضة الأمنية”، وسط تحركات الجماعة المتواصلة خارجياً في إطار صراعها المعلن مع إسرائيل.

مواطنون أكدوا أن الإجراءات الجديدة تُعدّ تقييداً مباشراً لحرية الحركة والتنقل، مشيرين إلى أن بطاقاتهم الشخصية ووثائقهم الرسمية لم تعد تكفي لعبور نقاط التفتيش الحوثية، بل يُطالبون بكفيل موالٍ للجماعة.

ويقول “ناصر”، أحد سكان صعدة، إنه اضطر لتقديم طلب رسمي للسفر إلى صنعاء لعلاج شقيقته وشراء معدات زراعية، إلا أن الجماعة لم ترد عليه، ما دفعه للتفكير في السفر دون تصريح، رغم تخوفه من الوقوع في قبضة المليشيا واعتقاله.

تأتي هذه التشديدات في وقت يعاني فيه سكان صعدة من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات، فضلاً عن البطش الأمني والتضييق اليومي. وتؤكد تقارير حقوقية أن تلك الانتهاكات لم تعد مقتصرة على سكان صعدة، بل تطال اليمنيين القادمين إليها من محافظات مثل تعز وإب وصنعاء والحديدة وذمار.